روزنامه دولت: یکی از مهمترین دلایل کاهش قیمت خودرو اظهارات نمایندگان است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۲۰۷
روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت نوشت: از اولین ساعات روز گذشته، ریزش قیمت خودرو، رکورددار شده است و بر اساس پیش‌بینی فعالان بازار خودرو، در مدت کوتاه، قیمت بازار و کارخانه بسیار نزدیک به هم خواهد شد. مقایسه دوماهه بازار خودرو یعنی از ۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد ماه نشان می‌دهد که ریزش قیمتها با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش تولید خودرو، سرعت بیشتری به خود گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدا از مباحث عنوان شده که به صورت مستقیم سبب کاهش قیمت خودرو شده، کارشناسان عنوان می‌کنند که یکی از مهمترین دلایلی که بازار خودرو در راستای آن به آرامش رسیده، کاهش اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس است. تا ۱۰ اردیبهشت ماه و قبل از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده می‌کردند تا درباره قیمت خودرو صحبت کنند و عملکرد و سیاست‌های وزارت صمت را زیر سؤال ببرند؛ رفتاری که برخی از نمایندگان مجلس از خودشان بروز و ظهور دادند، بیشتر جنبه سیاسی و کسب آرا برای دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی، داشت.
در روز‌هایی که فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، از نمایندگان مجلس می‌خواست که همراهی کنند و اجازه دهند که سیاست‌های اتخاذ شده، عملیاتی شود، نمایندگان مجلس با مصاحبه‌هایی علیه سیاست‌های خودرویی دولت، به بازار سیگنال افزایش قیمت را دادند که البته موفق هم بودند چرا که در آن دوره قیمت انواع خودرو‌های داخلی و خارجی افزایشی شد.
افزایش نرخ ارز هم تأثیر بسزایی در رشد قیمتها داشت، گواه این امر هم ثبات قیمت خودرو از ابتدای فروردین ماه سال گذشته تا اواخر آبان ماه همان سال بود؛ زمانی‌که نرخ ارز ثبات داشت، قیمت خودروها کاهشی شد و تب خرید خودرو در بین مردم افتاد. درست در زمانی که نرخ ارز افزایشی شد، قیمت خودرو هم در سربالایی قرار گرفت.
طرحی که نمایندگان مجلس نادیده گرفتنددر ماه‌های آذر و دی بار‌ها فاطمی امین از نمایندگان مجلس خواست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که قابلیت این امر را دارد که سفته بازی در حوزه خودرو را به سرعت تقلیل بخشد تصویب کنند، اما نمایندگان به این امر اعتنایی نکردند و مقصر گرانی خودرو را وزیر دولت سیزدهم دانستند. این در حالی است که به اذعان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت خودرو از دولت گذشته آغاز شده بود.
این مرکز مهر تأییدی هم بر سیاست‌های دولت سیزدهم در کنترل قیمت خودرو زد و در گزارش پژوهشی خود که اخیراً منتشر شده است، اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزار‌های مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطا‌های موجود در شیوه قیمت‌گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودرو‌های تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است.
به منظور توسعه صنعت خودرو باید در نخستین گام در شیوه قیمت‌گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد. در این میان وزیر صمت که توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد این صحبت کارشناسی مرکز پژوهش‌ها را هم عنوان کرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود که قیمت‌گذاری با سبک و سیاق فعلی اشتباه است چرا که منجر به رشد قیمتها خواهد شد.
سیاست‌هایی که فاطمی امین در وزارت صمت پیش گرفت باعث شد که از اردیبهشت ماه ریزش قیمت خودرو‌های داخلی و البته مونتاژی آغاز شود و اکنون اگر از ۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد بازار خودرو مورد بررسی قرار گیرد (بر اساس جدول ارائه شده) قیمتها از حداقل ۸۲ میلیون تا بیش از ۶۰۰ میلیون تومان، افت داشته است.
این ریزش قیمتها سبب شده که اکثر کانال‌های خودرویی از اعلام قیمتها خودداری کنند. البته طبیعی است که کاهش قیمتها از سوی آن‌ها استقبال نشود چرا که بخشی از این کانال‌ها توسط دلالان و سفته بازان حوزه خودرو مدیریت می‌شود. از روز چهارشنبه اکثر کانال‌ها از اعلام قیمتها حذر می‌کنند و به خصوص روز گذشته که قیمتها با شدت بیشتری کاهشی شد.
سیاست‌های دولت سیزدهم و به خصوص وزارت صمت سبب شد که بخش قابل توجهی از تقاضا‌های سرگردان بازار خودرو، ساماندهی شده و به سمت سامانه یکپارچه خودرو برود. از اسفند سال گذشته تاکنون، دوبار طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد و تعداد قابل توجهی از تقاضا‌ها از بازار خودرو خارج شد.
در دولت گذشته، از طریق قرعه کشی، خودروها به مردم واگذار می‌شد، اما این امر با فساد‌هایی روبه‌رو بود به نحوی که برخی افراد یا برخی شهروندان بیش از ۷۰ بار در قرعه کشی‌ها شرکت کرده بودند، اما هیچ زمان اسم‌شان از گوی خارج نمی‌شد. ولی در دولت سیزدهم اکثر ثبت نام کنندگان توانستند، به خودرو‌های مورد تقاضای خود برسند. فاطمی‌امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال گذشته قول داده بود با اجرای «طرح یکپارچه عرضه خودرو» از طریق سیستم نوبت‌دهی، سیستم قرعه‌کشی حذف شود و در اسفند سال ۱۴۰۱ وعده خود را محقق ساخت.
به گفته کارشناسان، با حذف قرعه‌کشی و همچنین کنارگذاشتن دیگر شیوه‌های عرضه خودرو و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار آزاد که مدام افزایش می‌یافت، مهار شد. در سامانه یکپارچه متقاضیان خرید خودرو باید یک‌سری شرایط را داشته باشند از جمله اینکه مشتری فاقد خودرو باشد، به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می‌گیرد، متقاضی ملزم به ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی خودرو است، حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ۴۸ ماه است و غیره.
از سویی سیاست‌های بانک مرکزی هم به وزارت صمت کمک کرد تا قیمت خودرو در بازار به ثبات برسد و این اتفاق بزرگی است که در دولت سیزدهم رخ داد. اگر نرخ ارز در هفته‌های آتی کاهشی‌تر شود و سیگنال‌های مثبت در ارتباطات خارجی رسانه‌ای شود به طور قطع قیمت خودرو کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
بازار خودرو در چند سال گذشته به یکی از بازار‌های پرتقاضا تبدیل شده بود و با توجه به شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است به‌طوری که بخشی از تقاضای موجود در این بازار را تقاضای سفته‌بازی تشکیل می‌دهد و بخشی از خریداران نیز خودرو را به قصد حفظ ارزش سرمایه یا کسب سود خریداری می‌کنند بنابراین با این شرایط کنترل قیمتها در این بازار بسیار سخت می‌شود.
اما این روز‌ها با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورتی که مالک، خودرو را کمتر از یکسال نگه دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خودرو می‌شود و باید روی اضافه بهای خودرو نسبت به قیمت پایه، ۳۰ درصد مالیات بدهد. افرادی که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه را کمتر از دو سال نگه دارند، باید ۲۰ درصد از سود خودرو را به عنوان مالیات بر سرمایه بدهند و نگهداری خودرو کمتر از سه سال شامل مالیات ۱۰ درصدی می‌شود.) خودرو در حال خروج از کالای سرمایه‌ای است.
از اقدامات دیگر وزارت صمت می‌توان به واردات خودرو بعد از ۴ سال اشاره کرد. اقدامی که فاطمی امین در این خصوص پیگیری کرد سبب شد که قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار که مرتب در حال افزایش بود، کاهشی شود. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تأیید و عنوان کرد که یکی از ابزار‌های تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به‌صورت محدود و برنامه‌ریزی شده است که می‌توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودرو‌های حمل و نقل همگانی بهره برد.
در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودرو‌های کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آن‌ها در بازار خودرو‌های داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد. این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد کند قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کاهش قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مالیات بر عایدی سرمایه نمایندگان مجلس سامانه یکپارچه بازار خودرو مرکز پژوهش ها دولت سیزدهم فاطمی امین قیمت خودرو کاهش قیمت ریزش قیمت وزارت صمت سال گذشته قرعه کشی کانال ها سیاست ها خودرو ها نرخ ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آن‌ها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام